وفى كشاف القناع (١) ويجوز للقاضى أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما وقال أبو الوفاء اذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولا يثبت بطريق التزكية.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى (٢):
ولا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشى الواجبة طاعته فان لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فهو نافذ ومن أنفذ باطلا فهو مردود وقال ابن حزم (٣) وجائز للامام أن يعزل القاضى متى شاء عن غير خربة، وقد بعث رسول الله ﷺ عليا الى اليمن قاضيا ثم صرفه حين حجة الوداع ولم يرجع الى اليمن بعدها وقد قال ابن حزم فى موضع آخر (٤): وكذلك للولى وللقاضى أن يعزل من جعل اليه توليته، وذكر ابن حزم (٥): أن من أمره القاضى بانفاذ حكم على أحد من الناس كالقتل والقطع فان كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنة فلا يحل له انفاذ شئ من ذلك حتى يتيقن أنه قد وجب الحكم على المحكوم عليه ويلزمه انفاذه حينئذ.
مذهب الزيدية:
قال فى البحر الزخار (٦): على الامام نصب الحكام فى الاقاليم والامصار لرفع المظالم لبعثه ﷺ عليا ومعاذا وأبا سعيد وعمرو بن حزم الى اليمين كما ان له ذلك فى بلده لامره ﷺ عمرو بن العاص فى حضرته، ولا يصح فى وقت الامام الا من جهته اذ هو مصلحة عامة كما أنه يندب للامام أن يأذن لقاضيه بالاستخلاف اذ قد يحتاج الى ذلك فى عمله فان نهاه الامام عن الاستخلاف حرم عليه أن
(١) كشاف القناع ج ٤ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم ج ٩ ص ٣٤٥ مسألة رقم ١٨٠٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابقة ج ٩ ص ٣٤٥ مسألة رقم ١٨٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٢٤٦ مسألة رقم ١٣٦٥ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى ج ٩ ص ٣٤٦ مسألة رقم ١٨١٠ الطبعة السابقة.
(٦) البحر الزخار ج ٥ ص ١١٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم ج ٩ ص ٣٤٥ مسألة رقم ١٨٠٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابقة ج ٩ ص ٣٤٥ مسألة رقم ١٨٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٢٤٦ مسألة رقم ١٣٦٥ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى ج ٩ ص ٣٤٦ مسألة رقم ١٨١٠ الطبعة السابقة.
(٦) البحر الزخار ج ٥ ص ١١٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
٦ / ١٧١