طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى

عَنهُ ينْسبهُ بقوله: «قَالَ: ابْن مَالك»، وَابْن مَالك هُوَ القَطِيعي، ويضاف إِلَى مَا سبق أَرْبَعَة أَحَادِيث من زيادات أبي بكر بن مَالك القَطِيعي أَيْضا، أوردهَا الْحَافِظ ابْن حجر فِي كِتَابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الْحَنْبَلِيّ١، وَنبهَ الْمُحَقق إِلَى أَنه لم يجدهَا فِي الْمسند المطبوع.
وَمِمَّا اشْتَمَل عَلَيْهِ الْمسند الْمَرْفُوع، وَهُوَ الْغَالِب، وعَلى قَلِيل من الْمُرْسل مثل: مُرْسل إِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ أَن النَّبِي ﷺ: «كَانَ إِذا سجد رُؤي بَيَاض إبطَيْهِ٢»٣، وَقَلِيل من الْمَوْقُوف، مثل: فعل أنس بن مَالك رضي الله عنه فِي الاستشراف فِي الصَّلَاة٤، وعَلى الْمَقْطُوع، مثل: أَقْوَال عَطاء٥، وَعِكْرِمَة٦، وَالقَاسِم بن أبي بَزَّة٧ وَغَيرهم، وَقد بوب الْحَافِظ ابْن حجر فِي كِتَابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأَطراف المُسْنَد الْحَنْبَلِيّ فَقَالَ: «فصل فِي الْمَوْقُوفَات غير مَا تقدم»٨ يَعْنِي غير مَا تقدم من المرويات الْمَوْقُوفَة الَّتِي ذكرهَا فِي كِتَابه هَذَا، وَبَوَّبَ أَيْضا فِي مَوضِع آخر فَقَالَ: «ذكر مَا وَقع فِيهِ من الْمَرَاسِيل والموقوفات بِغَيْر اسْتِيعَاب»٩، وَأَرَادَ الْحَافِظ ابْن حجر بالموقوف عُمُوم الْأَقْوَال الَّتِي رَوَاهَا الإِمَام أَحْمد مَا عدا الْمَرْفُوع والمرسل.
وَمِمَّا اشْتَمَل عَلَيْهِ الْمسند: أَقْوَال لبَعض الْأَئِمَّة، مثل قَول للْإِمَام مَالك فِي
١ - انْظُر: رقم ١٥٥، ٧٧٨١، ٨٨٢، ١٢١١١.
(١/‏٣٦٤) .
٣ - وَانْظُر أَيْضا: مُرْسل إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن جَعْفَر (٣/‏٤٥٠)، وثابت البُناني (٣/‏٢٤٣)، ومرسل جَعْفَر بن مُحَمَّد (١/‏٢٦٧) .
٤ - (١/‏٤٢٩) .
٥ - (١/‏٣٥٣) .
٦ - (٥/‏٢٤) .
٧ - (٥/‏٢٤) .
٨ - (٨/‏٣٦٩) .
٩ - (٩/‏٤٩٠) .
١١٨