أركان الخلع — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٩ ‏/ ٧٠١٣)

وقت الخلع: لا بأس بالخلع في الحيض، والطهر الذي أصابها فيه (١)؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وهو أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، وهي قد رضيت به، مما يدل على رجحان مصلحتها، ولذا لم يسأل النبي ﷺ المختلعة عن حالها.
أركان الخلع: أركانه عند الجمهور غير الحنفية خمسة (٢): القابل، والموجب، والعوض، والمعوض، والصيغة. فالقابل: الملتزم بالعوض، والموجب: الزوج أو وليه أو وكيله، والعوض: الشيء المخالع به، والمعوض: بُضْع الزوجة، أي الاستمتاع بها، والصيغة: مثل خالعتك أو خلعتك على كذا.
وحقيقة الخلع أو تحقق معناه هو المتضمن لتلك الأركان، فلا بد له من هذه الأمور الخمسة (٣):
الأول - أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليه إن كان صغيرًا أو سفيهًا غير رشيد.
الثاني - أن يكون ملك المتعة قائمًا حتى يمكن إزالته، وذلك بقيام الزوجية حقيقة، أو حكمًا كما هو حال المطلقة رجعيًا ولا تزال في العدة. فإن لم تكن الزوجية قائمة حقيقة أو حكمًا، لم يتحقق الخلع، فلا خلع في النكاح الفاسد؛ لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة، ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عدة الطلاق الرجعي.

(١) المرجع السابق، المهذب: ٧١/ ٢.
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٥١٧/ ٢، مغني المحتاج: ٣٦٣/ ٣، المغني: ٦٧/ ٧، كشاف القناع: ٢٤٤/ ٥.
(٣) الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج: ص ٣٤٤.

٩ ‏/ ٧٠١٣