وذكر الحنفية: أنه إن كان النشوز (النفرة والجفاء) من قبل الزوج، كره له أن يأخذ منها عوضًا؛ لأنه أوحشها بالاستبدال، فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال. وإن كان النشوز من قبل الزوجة، كره له أن يأخذ منها عوضًا أكثر مما أعطاها من المهر، فإن فعل ذلك بأن أخذ أكثر مما أعطاها، جاز في القضاء؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة:٢٢٨/ ٢].
وذكر الحنابلة (٣) أن الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها في حالة العضل أو الإكراه
على الخلع، بأن ضارَّها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من الق والنفقة ونحو ذلك، كما لو نقصها شيئًا من حقوقها ظلمًا، لتفتدي نفسها، لقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ [النساء:٤/ ١٩]، ولأن ما أكرهت على بذله من العوض مأخوذ بغير حق، فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وذلك باسء لفظ الطلاق أونيته، فيقع رجعيًا، ولم تبِن المرأة من زوجها لفساد العوض.
(١) كشاف القناع: ٢٣٧/ ٥.
(٢) رواه الخمسة إلا النسائي.
(٣) كشاف القناع: ٢٣٨/ ٥، المغني: ٥٣/ ٧ وما بعدها.
(٢) رواه الخمسة إلا النسائي.
(٣) كشاف القناع: ٢٣٨/ ٥، المغني: ٥٣/ ٧ وما بعدها.
٩ / ٧٠١١