ثاني عشر - تحريم الخلوة بالمخطوبة — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٩ ‏/ ٦٥٠٨)

وقال المالكية (١): يجوز نظر وجه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقد، ليعلم بذلك حقيقة أمرها بعلم منها أو وليها، ويكره استغفالها. والنظر يكون بنفسه أو وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها، وإلا منع كما يمنع ما زاد على الوجه والكفين لأنه عورة.

ال ثاني عشر - تحريم الخلوة بالمخطوبة:
بينا أن الخطبة ليست زواجًا، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب، وقد نهى الرسول ﷺ في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها أو أخيها أوعمها، ومن تلك الأحاديث: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا مَحْرمٌ» (٢).
وفي هذا القدر أمان وضمان وبُعْد عن التعرض لمخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره، وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها، وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط ولا تفريط.
وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معًا إلى الأماكن العامة وغيرها، فهو كله ممنوع شرعًا، بل إنه لا يحقق الغاية المرجوة، إذ كل منهما يظهر بغير حقيقته، كما قيل: (كل خاطب كاذب). ولأن الخاطب قد يتعجل الأمور، وقد يستجيب الإنسان لتلبية الغريزة، ويضعف عن مقاومتها في حال الانفراد بالمرأة، فيقع الضرر بها، وتتأثر سمعتها عند العدول عن الخطبة.

(١) الشرح الصغير: ٣٤٠/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٩٣ - ١٩٤، مواهب الجليل: ٤٠٤/ ٣.
(٢) رواه أحمد والشيخان عن عامر بن ربيعة (نيل الأوطار: ١١١/ ٦).

٩ ‏/ ٦٥٠٨