الحلف على البت أو نفي العلم — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٨ ‏/ ٥٩٩٥)

المكان عند الحلف على قدر معين من الحقوق، وهذا القدر عند مالك ثلاثة دراهم فصاعدًا، فمن ادعي عليه بثلاثة دراهم فأكثر، وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع، فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا خلاف أنه يحلف على المنبر، وإن كان في غيره من المساجد، ففيه روايتان: إحداهما وهي الراجحة حيثما كان في المسجد، والثانية عند المنبر.
وقال الشافعي: يحلف في المدينة عند المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي القدس في المسجد عند الصخرة، وكذلك يحلف في كل بلد عند المنبر، والنصاب الذي يندب فيه التغليظ كما عرفنا هو نصاب الزكاة، أي عشرون دينارًا (١).
ثم قال الحنفية وغيرهم: إن كان الحالف كافرًا فتغلظ اليمين في حقه، فإن كان يهوديًا، حلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيًا حلف بالله الذي خلق النار، فيغلظ على كل واحد بحسب اعتقاده. والوثني لا يحلف إلا بالله. ولا يحلف الكفار عند الحنفية في بيوت عباداتهم، لكراهة دخولها، ولما فيه من إيهام تعظيمها. وأجاز الحنابلة تحليفهم في المواضع التي يعظمونها (٢).

الحلف على البت أو نفي العلم: ويحلف الشخص باتفاق أئمة المذاهب الأربعة على البت (وهو القطع والجزم) في فعله إثباتًا كان أو نفيًا؛ لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها، فيقول في البيع والشراء حالة الإثبات: (والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا) وفي حالة النفي: (والله ما بعت بكذا، ولا اشتريت بكذا).

(١) بداية المجتهد: ٤٥٥/ ٢، الشرح الكبير: ٢٢٨/ ٤، الشرح الصغير: ٣١٤/ ٤، المغني: ٢٢٨/ ٩، مغني المحتاج: ٣٧٧/ ٣، ٤٧٢/ ٤.
(٢) تكملة فتح القدير: ١٧٦/ ٦، البدائع: ٢٢٧/ ٦، اللباب: ٤٠/ ٤ وما بعدها.

٨ ‏/ ٥٩٩٥