ومقدار الاستحقاق يختلف بحسب ما إذا كان القاتل فارسًا أوراجلًا، فقال أبو حنيفة والشيعة الإمامية: يعطى للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد.
وقال الصاحبان وجمهور العلماء والشيعة الزيدية: يعطى للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد.
وسبب تفضيل الفارس على الراجل: هو أن المحارب كان في الماضي يملك الفرس التي يخرج بها للجهاد، ويلتزم بمؤونتها.
ومذهب الجمهور أصوب لصحة ثبوته عن الرسول ﷺ، فإنه كما روى ابن ماجه والبيهقي أن الرسول ﷺ أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللرجل سهم (٢).
وأما حديث الدارقطني الذي نصه: «للفارس سهمان وللراجل سهم» ففي إسناده ضعيف وفي متنه وهم (٣).
(١) الرضخ لغة: العطاء ليس بالكثير، وشرعًا: مال تقديره إلى رأي الإمام محله الخمس كالنفل. والنفل في الشرع: الزيادة من خمس الغنيمة كما سبق بيانه.
(٢) رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٢٨١/ ٨ وما بعدها، الإلمام: ص ٥٠٢، جامع الأصول: ٢٧٢/ ٣، سنن ابن ماجه: ١٠٢/ ٢، سنن البيقهي: ٣٢٥/ ٦).
(٣) رواه ابن عباس، وقال عنه الزيلعي: غريب، وفي الباب أحاديث، منها حديث مجمِّع بن جارية أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والحاكم، قال ابن القطان: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع (نصب الراية: ٤١٦/ ٣، آثار الحرب: حاشية ص٦٢٩ وما بعدها، والمراجع التي فيه).
(٢) رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٢٨١/ ٨ وما بعدها، الإلمام: ص ٥٠٢، جامع الأصول: ٢٧٢/ ٣، سنن ابن ماجه: ١٠٢/ ٢، سنن البيقهي: ٣٢٥/ ٦).
(٣) رواه ابن عباس، وقال عنه الزيلعي: غريب، وفي الباب أحاديث، منها حديث مجمِّع بن جارية أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والحاكم، قال ابن القطان: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع (نصب الراية: ٤١٦/ ٣، آثار الحرب: حاشية ص٦٢٩ وما بعدها، والمراجع التي فيه).
٨ / ٥٩٠٣