وقال المالكية (٢): الإذن بالقتل لا يمنع وجوب القصاص، وإنما يلزم القود.
وقال الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (٣): لا قصاص ولا دية، ودم المقتول أو جرحه هدر؛ لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذن له في إتلاف ماله.
المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد:
عقوبة القتل العمد: هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس.
وللقتل العمد عقوبات: أصلية، وبدلية (عن الأصلية)، وتبعية.
واتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عمدًا يجب عليه أمور ثلاثة: الأول - الإثم العظيم لورود القرآن بتخليده في نار جهنم، والثاني - القود لآية القصاص، والثالث - الحرمان من الميراث لحديث: «لا يرث القاتل شيئًا».
النوع الأول - العقوبة الأصلية:
نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أو القود (٤)، وهي
(١) البدائع: ٢٣٦/ ٧، الدر المختار: ٣٨٨/ ٥.
(٢) الشرح الكبير للدردير: ٢٤٠/ ٤.
(٣) مغني المحتاج: ١١/ ٤، كشاف القناع: ٦٠٢/ ٥ وما بعدها.
(٤) سمي قودًا؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص.
(٢) الشرح الكبير للدردير: ٢٤٠/ ٤.
(٣) مغني المحتاج: ١١/ ٤، كشاف القناع: ٦٠٢/ ٥ وما بعدها.
(٤) سمي قودًا؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص.
٧ / ٥٦٦٠