الركن الثالث - القصد الجنائي:
لا يكون القتل عمدًا عند جمهور الفقهاء (الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣» إلا إذا قصد الجاني قتل المجني عليه، أو ضربه بفعل مزهق (أي قصد الفعل العدوان بما يقتل غالبًا). فإن لم يتوافر القصد الجنائي، فلا يعد الفعل قتلًا عمدًا. ولو قصد الجاني مجرد الاعتداء على المجني عليه، دون إزهاق روحه، بما لا يقتل غالبًا، كان القتل شبه عمد.
وبما أن هذا القصد أو النية أمر باطني خفي لا يمكن الاطلاع عليه، أناط الفقهاء حكم القتل العمد بوصف ظاهر يمكن معرفته، وهو استعمال أداة القتل المناسبة؛ لأن الجاني غالبًا يختار الآلة المناسبة لتنفيذه قصده الجرمي. فاستعمال الآلة القاتلة غالبًا هو المظهر الخارجي لنية الجاني، وهو الدليل المادي الذي لا يكذب في الغالب؛ لأنه من صنع الجاني، لا من صنع غيره. ومن ثم اشترط الفقهاء أن تكون الآلة قاتلة غالبًا؛ لأنها دليل على قصد القتل عند الجاني (٤).
(١) تبيين الحقائق: ٩٧/ ٦، ١٠٠، البدائع: ٢٣٣/ ٧ وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار: ٣٧٥/ ٥.
(٢) مغني المحتاج: ٣/ ٤، المهذب: ١٧٢/ ٢، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٢٢.
(٣) كشاف القناع: ٥٨٧/ ٥، المغني: ٦٣٧/ ٧.
(٤) التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عودة: ٧٩/ ٢ وما بعدها.
(٢) مغني المحتاج: ٣/ ٤، المهذب: ١٧٢/ ٢، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٢٢.
(٣) كشاف القناع: ٥٨٧/ ٥، المغني: ٦٣٧/ ٧.
(٤) التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عودة: ٧٩/ ٢ وما بعدها.
٧ / ٥٦٥٨