ثانيًا - مشروعيتها: المساقاة عند الحنفية كالمزارعة حكمًا وخلافًا وشروطًا ممكنة فيها، فلا تجوز عند أبي حنيفة وزفر، فالمساقاة بجزء من الثمر باطلة عندهما، لأنها استئجار ببعض الخارج، وهو منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: «من كانت له أرض، فليزرعها، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى» (٢).
وقال الصاحبان وجمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد): تجوز المساقاة بشروط، استدلالًا بمعاملة النبي ﷺ أهل خيبر، روي عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» رواه الجماعة، ولحاجة الناس إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج الأول للعامل، ويحتاج العامل للعمل.
والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، لعمل النبي ﷺ وأزواجه والخلفاء
(١) تبيين الحقائق: ٢٨٤/ ٥، البدائع: ١٨٥/ ٦، الدر المختار: ٢٠٠/ ٥، اللباب: ٢٣٣/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٧٩، مغني المحتاج: ٣٢٢/ ٢، كشاف القناع: ٥٢٣/ ٣.
(٢) متفق عليه من حديث رافع بن خديج لكنه حديث مضطرب جدًا (المغني: ٣٨٣/ ٥، ٣٨٥).
(٢) متفق عليه من حديث رافع بن خديج لكنه حديث مضطرب جدًا (المغني: ٣٨٣/ ٥، ٣٨٥).
٦ / ٤٧٠٤