وقال الصاحبان: الأصل في تصرف الجار الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكه، والملك يقتضي إطلاق التصرف، كما يشاء المالك، إلا إذا لحق بسببه ضرر بالغير، فيمنع حينئذ المالك منه، وبناء عليه: لصاحب السفل أو الطابق الأدنى أن يصنع ما لا يضر بالبناء الأعلى.
وهذا الرأي هو المعقول، والأصح في تقديري، وهو الاستحسان المفتى به عند الحنفية (١).
المطلب السابع - حق الجوار:
تعريفه، ومدى صلاحية الجار أو حق الجار بالتصرف في ملكه.
حق الجوار: المراد به هو حق الجوار الجانبي: وهو الناشئ عن تلاصق الحدود وتجاورها، ويكون لكل من الجارين الحق في الارتفاق بعقار جاره، على ألا يلحق به ضررًا بينًا فاحشًا.
والامتناع عما يؤذي الجار واجب ديانة، لقوله ﷺ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» (٢) أي غوائله وشروره، ومع ذلك للفقهاء آراء قضائية في منع الضرر بالجار (٣):
(١) انظر الدر المختار: ٣٧٥/ ٤.
(٢) رواه مسلم عن أبي هريرة.
(٣) البدائع: ٢٦٤/ ٦ وما بعدها، فتح القدير: ٥٠٦/ ٥، المبسوط: ٢١/ ١٥، الأم: ٢٢٢/ ٣ وما بعدها، ط الأميرية، المحلى: ٢٤١/ ٨، م ١٣٥٥، مختصر المعاملات الشرعية: ص٢٣.
(٢) رواه مسلم عن أبي هريرة.
(٣) البدائع: ٢٦٤/ ٦ وما بعدها، فتح القدير: ٥٠٦/ ٥، المبسوط: ٢١/ ١٥، الأم: ٢٢٢/ ٣ وما بعدها، ط الأميرية، المحلى: ٢٤١/ ٨، م ١٣٥٥، مختصر المعاملات الشرعية: ص٢٣.
٦ / ٤٦٨٠