ثالثًا - ركن المزارعة وصفة العقد: ركن المزارعة عند الحنفية: الإيجاب والقبول، وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا، ويقول العامل: قبلت، أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه، فإذا وجدا تم العقد بينهما (١).
أطرافها ثلاثة: صاحب الأرض أو المالك، والعامل أو المزارع، ومحل العقد، المتردد بين أن يكون منفعة الأرض أو عمل العامل. وهي عند الحنفية: عقد إجارة ابتداء، شركة انتهاء، فإن كان البذر من العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض، وإن كان من صاحب الأرض فالمعقود عليه منفعة العامل.
وقال الحنابلة (٢): ولا تفتقر المزارعة والمساقاة إلى القبول لفظًا، بل يكفي الشروع في العمل قبولًا، كالوكيل.
وأما صفة المزارعة: فهي عند الحنفية كبقية الشركات عقد غير لازم. وقال المالكية (٣): وتلزم بالبذر ونحوه أي بإلقاء الحب على الأرض لينبت، أو بوضع الزريعة في الأرض مما لا بذر لحبه كالبصل ونحوه. والمعتمد عند المالكية أن شركات الأموال تلزم بالصيغة.
(١) البدائع: ١٧٦/ ٦.
(٢) كشاف القناع: ٥٢٨/ ٣ وما بعدها.
(٣) تبيين الحقائق: ٢٧٨/ ٥، الشرح الصغير: ٤٩٢/ ٣ وما بعدها.
(٢) كشاف القناع: ٥٢٨/ ٣ وما بعدها.
(٣) تبيين الحقائق: ٢٧٨/ ٥، الشرح الصغير: ٤٩٢/ ٣ وما بعدها.
٦ / ٤٦٨٦