تقييد الملكية — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٦ ‏/ ٤٥٧٩)

ومن الجدير بالذكر أنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن أخذ مال غني بغير رضاه وأعطي لفقير، مهما اشتدت الحاجة وبلغت الفاقة، وإنما كان النبي ﷺ يحض المسلمين على البذل، ويرغبهم في العطاء من غير أمر ولا عزيمة، فجاء أبو بكر مرة بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وجهز عثمان جيش العسرة بجميع ما يلزمه، فقال النبي ﷺ: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» (١).

تقييد الملكية:
يقول بعض الكاتبين: لما كان المال مال الله، والناس جميعًا عباد الله، وكانت الحياة التي يعملون فيها ويعمرونها بمال الله هي أيضًا لله، كان من الضروري أن يكون المال - وإن ربط باسم شخص معين - لجميع عباد الله، وينتفع به الجميع، قال الله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ [البقرة:٢٩/ ٢] وبهذا يكون للمال وظيفة اجتماعية هدفها إسعاد المجتمع وقضاء حاجياته ومصالحه، وتكون الملكية الشخصية إذن في نظر الإسلام وظيفة اجتماعية (٢).
ويرى أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة أنه لا مانع من وصف الملكية بكونها وظيفة اجتماعية، ولكن يجب أن يعرف أنها بتوظيف الله تعالى، لا بتوظيف الحكام؛ لأن الحكام ليسوا دائمًا عادلين (٣).
وفي تقديري أن الإسلام منهج واضح لا غبار عليه، واستعمال هذا التعبير

(١) انظر بحث الملكية الفردية في الإسلام للأستاذ محمد عبد الله كنون المنشور مع بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث في الأزهر: ص١٨٦، وانظر حديث عثمان في التلخيص الحبير: ص٢٧٨.
(٢) انظر مقال شيخ الأزهر السابق: أستاذنا الشيخ محمود شلتوت في جريدة الجمهورية ٢٢ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٦١م، اشتراكية الإسلام للسباعي: ص٨٠.
(٣) التكافل الاجتماعي في الإسلام، المصدر السابق: ص٢٣.

٦ ‏/ ٤٥٧٩