وبعبارة أخرى: إن الإسلام لايمنع الملكية الخاصة مطلقًا، ولايطلقها بلا حدود. قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩/ ٤]، ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ [الذاريات:١٩/ ٥١]، ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾ [النحل:٧١/ ١٦]، ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء﴾ [المائدة:٥٤/ ٥] ويقول الرسول ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (١) «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» (٢)، «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» (٣).
(١) رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه (راجع الترغيب والترهيب: ٣ص٦٠٩ ومابعدها).
(٢) رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله (جمع الفوائد لابن سليمان الروداني:٤٧٤/ ١).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه بلفظ: «لايحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ماطابت به نفسه» وله ألفاظ وروايات كثيرة منها: مارواه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي بلفظ: «لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه» (انظر مجمع الزوائد: ٤ص١٧١، نصب الراية: ٤ص١٦٩، سبل السلام: ٣ص٦٠، نيل الأوطار: ١٥٢/ ٨).
(٢) رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله (جمع الفوائد لابن سليمان الروداني:٤٧٤/ ١).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه بلفظ: «لايحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ماطابت به نفسه» وله ألفاظ وروايات كثيرة منها: مارواه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي بلفظ: «لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه» (انظر مجمع الزوائد: ٤ص١٧١، نصب الراية: ٤ص١٦٩، سبل السلام: ٣ص٦٠، نيل الأوطار: ١٥٢/ ٨).
٦ / ٤٥٨٠