المطلب الخامس - مبطلات عقد الشركة:
هناك مبطلات تعم كل الشركات، ومبطلات تخص بعضها دون بعض.
فأما المبطلات التي تعم الشركات كلها فهي (٢):
١ - فسخ الشركة من أحد الشريكين، لأنها عقد جائز غير لازم عند الجمهور، كما عرفنا، فكان محتملًا للفسخ. ولا تنفسخ عند المالكية إلا باتفاق الطرفين على الفسخ؛ لأنها عقد لازم عندهم. قال الحنابلة: من قال من الشركاء: عزلت شريكي، ولو لم ينض (٣) المال انعزل، ويتصرف المعزول في قدر نصيبه. ولو قال: فسخت الشركة: انعزلا، فلا يتصرف كل شريك إلا في قدر نصيبه.
(١) المبسوط: ١٥٧/ ١١، تبيين الحقائق: ٣٢٠/ ٣، فتح القدير: ٢٧/ ٥، رد المحتار لابن عابدين: ٣٧٩/ ٣، المهذب: ٣٤٧/ ١، المغني: ١٨/ ٥، بداية المجتهد: ٢٥٣/ ٢.
(٢) البدائع: ٧٨/ ٦، تبيين الحقائق: ٣٢٣/ ٣، فتح القدير: ٣٤/ ٥، مختصر الطحاوي: ص ١٠٨، المبسوط: ٢١٢/ ١١، رد المحتار: ٣٨٤/ ٣، المهذب: ٣٤٨/ ١، المغني: ٢١/ ٥، مغني المحتاج: ٢١٥/ ٢.
(٣) النض: أن تتحول أموال الشركة نقودًا بعد أن كانت أمتعة. وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير: النض والناضَّ.
(٢) البدائع: ٧٨/ ٦، تبيين الحقائق: ٣٢٣/ ٣، فتح القدير: ٣٤/ ٥، مختصر الطحاوي: ص ١٠٨، المبسوط: ٢١٢/ ١١، رد المحتار: ٣٨٤/ ٣، المهذب: ٣٤٨/ ١، المغني: ٢١/ ٥، مغني المحتاج: ٢١٥/ ٢.
(٣) النض: أن تتحول أموال الشركة نقودًا بعد أن كانت أمتعة. وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير: النض والناضَّ.
٥ / ٣٩١٥