وإذا كان استحقاق أصل الأجر بأصل ضمان العمل لا بالعمل في الواقع، كان استحقاق زيادة الأجر بزيادة الضمان لا بزيادة العمل، فلو كان عمل الذي شرط له الأجر القليل أكثر جاز؛ لأن الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل.
د - اقتسام الخسارة في هذه الشركة: وأما الوضيعة (١)، فهي أيضًا على قدر الضمان، حتى إنه لو شرط الشريكان أن ما يتقبلانه من أعمال: ثلثاه على أحدهما، وثلثه على الآخر، والخسارة بينهما نصفان، كان هذا الشرط العائد للخسارة باطلًا، والشركة جائزة على ما شرطا على كل واحد منهما من ضمان العمل؛ لأن الربح إذا انقسم على قدر الضمان، كانت الوضيعة على قدر الضمان أيضًا.
ولو جنت يد أحدهما فالضمان عليهما جميعًا؛ لأن ضمان الجناية مبني على ضمان العمل، وهذا قد ضمناه جميعًا (٢).
(١) الوضيعة: أي الخسران، سواء أكانت لتلف أو نقصان ثمن أو غيره.
(٢) راجع البدائع: ٧٦/ ٦ ومابعدها، المبسوط: ١٠٧/ ١١ ومابعدها، فتح القدير: ٢٩/ ٥ ومابعدها، رد المحتار: ٣٨١/ ٣.
(٢) راجع البدائع: ٧٦/ ٦ ومابعدها، المبسوط: ١٠٧/ ١١ ومابعدها، فتح القدير: ٢٩/ ٥ ومابعدها، رد المحتار: ٣٨١/ ٣.
٥ / ٣٩١٣