٤ - بيع النجس والمتنجس:
قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم؛ لأنها ليست بمال أصلًا. ويكره بيع العَذِرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالًا، والمال محل للبيع بخلاف العذرة، لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة، ويجوز بيع المخلوط كالزيت الذي خالطته النجاسة.
ويصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع، كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوهما؛ لأن الكلب ونحوه مال، بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق كالحراسة والاصطياد، فكان مالًا. ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به.
ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد، ما عدا دهن الميتة، فإنه لا يحل الانتفاع به.
والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعًا، فإن بيعه يجوز (١)، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان، بدليل قوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ [البقرة:٢٩/ ٢].
(١) البدائع: ٥ ص ١٤٢ ومابعدها، فتح القدير: ٥ ص ١٨٨، ٨ ص ١٢٢، الفقه على المذاهب الأربعة: ٢ ص ٢٣١ ومابعدها.
٥ / ٣٤٣١