ولا ينعقد بيع الكلب مع كونه طاهرًا، سواء أكان كلب صيد أم حراسة، لأنه نهي عن بيعه، ففي الحديث: «نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (٣). وقال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه.
ولا ينعقد بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة. أما المتنجس الذي يمكن تطهيره، كثوب، فإنه يجوز بيعه.
ولا ينعقد أيضًا بيع ما نجاسته أصلية كزبل ما لا يؤكل لحمه، وكعذرة وعظم ميتة، وجلدها، ويصح بيع روث البقر وبعر الغنم والإبل ونحوها للحاجة إليها لتسميد الأرض وغيره من ضروب الانتفاع (٤).
(١) رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد والموطأ عن جابر بن عبد الله (انظر جامع الأصول: ١ ص ٣٧٥، سبل السلام: ٣ ص ٥).
(٢) رواه مسلم والموطأ النسائي عن عبد الرحمن بن وعلة رحمه الله أن ابن عباس روى له هذا الحديث (انظر جامع الأصول: ١ ص ٣٧٧).
(٣) رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد عن أبي مسعود الأنصاري - عقبة بن عمرو (انظر نيل الأوطار: ٥ ص ١٤٣، نصب الراية: ٤ ص ٥٢).
(٤) حاشية الدسوقي: ٣ ص ١٠ ومابعدها، الحطاب على متن خليل: ٤ ص ٢٥٨ ومابعدها، بداية المجتهد: ٢ ص ١٢٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٤٦.
(٢) رواه مسلم والموطأ النسائي عن عبد الرحمن بن وعلة رحمه الله أن ابن عباس روى له هذا الحديث (انظر جامع الأصول: ١ ص ٣٧٧).
(٣) رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد عن أبي مسعود الأنصاري - عقبة بن عمرو (انظر نيل الأوطار: ٥ ص ١٤٣، نصب الراية: ٤ ص ٥٢).
(٤) حاشية الدسوقي: ٣ ص ١٠ ومابعدها، الحطاب على متن خليل: ٤ ص ٢٥٨ ومابعدها، بداية المجتهد: ٢ ص ١٢٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٤٦.
٥ / ٣٤٣٢