بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات، لا يجب عليه، ولا يعصي بالترك، إذ لا يتيقن أن الدواء يشفيه. هذا وقد قرر الحنابلة أنه يجب على المضطر تقديم السؤال، أي الاستجداء على أكل الميتة.
وقيل عند البعض كأبي يوسف وأبي إسحاق صاحب المهذب وفي وجه عند الحنابلة: لا يجب على المضطر الأكل من الميتة أو لحم الخنزير، بل يباح لأنه له غرضًا في تركه، وهو أن يجتنب ما حرم عليه، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة، ولما روي عن عبد الله بن حذافة السَّهْمي صاحب رسول الله ﷺ: «أن طاغية الروم حبسه في بيت، وجعل معه خمرًا ممزوجًا بماء، ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام، فلم يأكل، ولم يشرب، حتى مال رأسه من الجوع والعطش، وخشوا موته، فأخرجوه، فقال: قد كان الله أحله لي، لأني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام» ولأن إباحة الأكل رخصة، فلا تجب عليه كسائر الرخص (٢)،
(١) المبسوط، المكان السابق، البدائع: ١٧٦/ ٧، تبيين الحقائق: ١٨٥/ ٥، الدر المختار ورد المحتار: ٩٢/ ٥، ٢٣٨، درر الحكام: ٣١٠/ ١، الشرح الكبير: ١١٥/ ٢، مغني المحتاج: ٣٠٦/ ٤، المغني: ٥٩٦/ ٨، الفروق: ١٨٣/ ٤، الجصاص: ١٤٨/ ١، ١٥٠، أحكام القرآن لابن العربي: ٥٦/ ١.
(٢) المغني: ٥٩٦/ ٨، تكملة فتح القدير: ٢٩٨/ ٧.
(٢) المغني: ٥٩٦/ ٨، تكملة فتح القدير: ٢٩٨/ ٧.
٤ / ٢٦٠٢