ويحرم كل ما استخبثه العرب في عصر النبي ﷺ كالحشرات ونحوها إلا ما أباحه الشرع كاليربوع (دابة كالفأرة لكن ذنبه أطول) والضَّب (دابة كالجرذون) والوَبْر (دابة أصغر من الهر) والسمُّور (دابة كالسنور) وابن عرس (دابة رقيقة تطارد الفئران).
وتحل حيوانات البحر، لأن العرب استطابتها، وتباح الأنعام (الإبل والبقر والغنم والمعز) وحُمُر الوحش والظباء والأرانب ونحوها مما استطابته العرب، إلا ما حرمه الشرع كالبغال والحمر الأهلية.
المطلب الثالث - حالة الضرورة:
الضرورة نظرية متكاملة تشمل جميع أحكام الشرع، يترتب عليها إباحة المحظور، وترك الواجب. والكلام عنها يطول (١)، أجتزئ ببيان المهم منها وهو تعريفها وحكمها وشروطها، وهل تشمل حالة السفر والحضر جميعًا، وجنس المستباح أو ما يجوز تناوله، وكيفية ترتيب أفضلية الشيء المتناول، ومقدار الجائز تناوله، والتزود من الميتة، وحكم أخذ طعام الغير قهرًا للضرورة، وحالات خاصة للحاجة (المار ببستان الفاكهة، والأكل من الزرع، وحلب الماشية لمن مر بهما) (٢).
(١) راجع كتابنا نظرية الضرورة الشرعية.
(٢) انظر المسبوط:٤٨/ ٢٤، البدائع: ١٢٤/ ٥، رد المحتار: ٢٣٨/ ٥، أحكام القرآن للجصاص: ١٤٧/ ١ ومابعدها، الشرح الكبير للدردير: ١١٥/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٧٣، بداية المجتهد: ٤٦١/ ١ ومابعدها، المهذب: ٢٥٠/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٨٨/ ٤، ٣٠٦ - ٣١٠، المغني: ٥٩٥/ ٨ - ٦٠٣، كشاف القناع: ١٩٤/ ٦ - ٢٠٠.
(٢) انظر المسبوط:٤٨/ ٢٤، البدائع: ١٢٤/ ٥، رد المحتار: ٢٣٨/ ٥، أحكام القرآن للجصاص: ١٤٧/ ١ ومابعدها، الشرح الكبير للدردير: ١١٥/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٧٣، بداية المجتهد: ٤٦١/ ١ ومابعدها، المهذب: ٢٥٠/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٨٨/ ٤، ٣٠٦ - ٣١٠، المغني: ٥٩٥/ ٨ - ٦٠٣، كشاف القناع: ١٩٤/ ٦ - ٢٠٠.
٤ / ٢٦٠١