٢ - وقت ثبوت حكم النذر: أي الوقت الذي يجب فيه المنذور به، ووقت الوجوب يختلف بحسب ما إذا كان النذر مطلقًا عن الشرط، أو معلقا على شرط أو مقيدًا بمكان، أو مضافًا إلى وقت في المستقبل. ومن المعلوم أن المنذور به: إما أن يكون قربة بدنية كالصوم والصلاة، أو قربة مالية كالصدقة (٢).
ف إن كان النذرمطلقا ً: أي غير معلق بشرط ولا مقيد بمكان أو زمان مثل: لله علي صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعتين ونحوه: فيجب عليه في الحال مطلقًا عن الشرط والزمان والمكان؛ لأن سبب الوجوب وجد مطلقًا فيثبت مطلقًا، لكن يندب التعجيل.
وإن كان النذر معلقًا بشرط: إن شفى الله مريضي أو إن قدم فلان الغائب،
(١) انظر الموضوع في مراجع نذر المباح: رحمة الأمة: ص ١٤٧ ومابعدها، مغني المحتاج: ص ٣٥٦ ومابعدها، المغني: ص ٣، التحفة: ص ٥٠٢، فتح القدير: ٢٢/ ٤، المحلى: ص ٨، بداية المجتهد: ص ٤٠٩ ومابعدها، الدردير: ص ١٦٢، القوانين الفقهية: ص ١٦٨.
(٢) انظر البدائع: ٩٣/ ٥، فتح القدير: ٢٦/ ٤ ومابعدها، الدر المختار: ٧٥/ ٣، ٧٧، القوانين الفقهية: ص ١٦٨.
(٢) انظر البدائع: ٩٣/ ٥، فتح القدير: ٢٦/ ٤ ومابعدها، الدر المختار: ٧٥/ ٣، ٧٧، القوانين الفقهية: ص ١٦٨.
٤ / ٢٥٦٧