وبه يتبين أن نذر اللجاج يكون حال الخصومة بدافع من الغضب، ونذر التبرر لا يكون بدافع الخصومة أو الغضب. والنذر المطلق: هو أن يلتزم الناذر قربة لله تعالى، دون تعليق على تحقق غرض معين أو بدافع من الخصومة أو الغضب، مثل: لله علي صيام يوم الخميس.
وقال الحنابلة (٢): حكم نذر اللجاج والغضب حكم اليمين ويخير كما قال الشافعية بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين، قال عليه السلام: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» (٣). وقال الإمام مالك: النذر لازم على أية جهة وقع (٤).
ثانيًا - وإن كان النذر لا تسمية فيه: أي إن المنذور به غير مسمى، فحكمه وجوب مانواه الناذر إن نوى شيئًا، سواء أكان النذر مطلقًا عن الشرط أم مقيدًا
(١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد فيه: «إذا لم يسمّه» وصححه عن عقبة بن عامر بهذا اللفظ قال ابن حجر: وهو صحيح، وروي بألفاظ أخرى عن عائشة وابن عباس وعمران بن حصين وأبي هريرة (راجع سبل السلام: ١١١/ ٤، نيل الأوطار: ٢٤٣/ ٨ وما بعدها، نصب الراية: ٢٩٥/ ٣، الإلمام: ص ٣٠٩، تخريج أحاديث التحفة: ٤٦٥/ ٢).
(٢) المغني: ٦٩٦/ ٨، ٢/ ٩.
(٣) رواه النسائي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه (راجع المحلى: ٨/ ٨، جامع الأصول: ١٨٩/ ١٢ ومابعدها) ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ «ولا يمين في غضب» (مجمع الزوائد: ١٨٦/ ٤).
(٤) بداية المجتهد: ٤٠٩/ ١، الشرح الكبير للدردير: ١٦١/ ٢.
(٢) المغني: ٦٩٦/ ٨، ٢/ ٩.
(٣) رواه النسائي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه (راجع المحلى: ٨/ ٨، جامع الأصول: ١٨٩/ ١٢ ومابعدها) ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ «ولا يمين في غضب» (مجمع الزوائد: ١٨٦/ ٤).
(٤) بداية المجتهد: ٤٠٩/ ١، الشرح الكبير للدردير: ١٦١/ ٢.
٤ / ٢٥٦٢