ولهذا فقد صرَّح ابن قدامة (٣) والطُّوفي (٤) وابن بدران (٥) أن هذا النوع لا يُعْتَبر من القياس؛ لأن تحقيق المناط اجتهادٌ أعمُّ من القياس.
النوع الثاني: أن تُعْرَف عِلَّة الحُكْم في الأصل بنصٍّ أو إجماع، فيتبين المجتهدُ وجودَها في الفرع.
ومثاله: أن يقال:
الطواف عِلَّةٌ لطهارة الهِرة، بناءً على قوله ﷺ: " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عيكم والطوافات" (٦)، والطواف موجودٌ في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات، فإثبات وجود عِلَّة حُكْم الأصل -وهي: الطواف- في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات، يطلق عليه مُسمَّى: "تحقيق المناط".
وقد اكتفى ابن قدامة في بيان معنى تحقيق المناط بذكر هذين النوعين مع ضرب الأمثلة عليها، دون أن يضع تعريفًا لهذا الاصطلاح (٧).
التعريف الرابع:
عرَّفه ابن تيمية بقوله: "أن يعلِّق الشارع الحُكْمَ بمعنىً كليٍّ فينظر في
(١) ينظر: (٣/ ٤٨٥ - ٤٨٧).
(٢) المستصفى: (٣/ ٤٨٧).
(٣) ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠٢ - ٨٠٣).
(٤) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٣٦).
(٥) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (٣٠٢ - ٣٠٣).
(٦) سبق تخريجه: (٤٦).
(٧) ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠١ - ٨٠٣).
(٢) المستصفى: (٣/ ٤٨٧).
(٣) ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠٢ - ٨٠٣).
(٤) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٣٦).
(٥) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (٣٠٢ - ٣٠٣).
(٦) سبق تخريجه: (٤٦).
(٧) ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠١ - ٨٠٣).
٢٣٦