وحاصل هذه التعريفات أنها تدور حول معنىً واحد، وهو: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها بنصٍّ أو إجماع.
التعريف الثاني:
عرَّفه الآمدي بأنه: " النظر في معرفة وجود العِلَّة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، وسواءٌ كانت معروفةً بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط" (٣).
وعرَّفه القرافي بقوله: " أن يُتْفَق على عِلَّةٍ، ويُطْلَب تحقيقها في صورة النزاع " (٤).
وعرَّفه ابن السُّبكي في " جمع الجوامع " (٥) بأنه: " إثبات العِلَّة في آحاد صورها ".
وعرَّفه الإسنوي بأنه: " تحقيق العِلَّة المُتْفَق عليها في الفرع " (٦)، أي: إقامة الدليل على وجودها فيه (٧).
وظاهر تعريف القرافي وابن السبكي والإسنوي إطلاق القول في طريق معرفة عِلَّة حُكْم الأصل، سواءٌ ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.
(١) ينظر: الموافقات (٥/ ٤١٤ - ٤١٨).
(٢) ينظر: (١٦٥).
(٣) الإحكام: (٣/ ٣٧٩).
(٤) نفائس الأصول: (٧/ ٣٠٨٨).
(٥) (٩٥).
(٦) نهاية السول: (٤/ ١٤٣).
(٧) ينظر: المرجع السابق.
(٢) ينظر: (١٦٥).
(٣) الإحكام: (٣/ ٣٧٩).
(٤) نفائس الأصول: (٧/ ٣٠٨٨).
(٥) (٩٥).
(٦) نهاية السول: (٤/ ١٤٣).
(٧) ينظر: المرجع السابق.
٢٣٤