الترخيص في الرقية

=
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٤٠/ ٧٨٢٣) عن عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، وفيه علتان:
الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كما قال الهيتمي في «المجمع» (٥/ ١٠٩)، والحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٦)، «بل ضعيف جدًا، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك» كما في «الميزان» (٣/ ١٦١).
والعلة الأخرى:- وهي أهون- عُبيد الله بن زحر فيه ضعف، قال في «التقريب» (١/ ٥٣٣): «صدوق يخطئ».
وانظر: «الميزان» (٣/ ٦ - ٧) أيضًا.
فقول المؤلف: «لكنه يصلح شاهدًا للحديث قبله» غير سديد، لما عرفت من ضعفه الشديد، والله ولي التوفيق والتأييد.
(٨٩) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٤/ ٢١٩٣) عنها بلفظ: «رخص رسول الله - ﷺ - لأهل بيتٍ من الأنصار في الرقية من كلِّ ذي حُمَةٍ»، وفي طريق آخر بلفظ: «من الحُمة».