ولا شكّ أنّ حديث الثّقة قد يكون معلولًا بأمر يوجب الوقف، ولهذا توقّف النبي - ﷺ - في قبول حديث ذي اليدين (١) حتّى سأل، وتوقّف عمر - رضي الله عنه - في قبول حديث فاطمة بنت قيس (٢)، وذلك مقرّر في مواضعه من الأصول.
الوجه الثالث: أنّ الأدلّة قد دلّت على ما ذهب إليه أهل الحديث، وغيرهم من قبول الصّحابة -رضي الله عنهم- المعروف منهم بالعدالة والمجهول حاله. والأدلّة على ذلك من الكتاب، والسنّة، والنّظر كثيرة، نذكر طرفًا يسيرًا [منها] (٣):
أما الكتاب؛ فمثل قوله تعالى: ﴿كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران:١١٠].
وأمّا السّنّة؛ ففي ذلك آثار كثيرة، نذكر منها نبذة يسيرة:
الأثر الأول: ما روى ابن عمر عن أبيه -رضي الله عنهما-: أنّ
(١) أخرجه البخاري (الفتح): (١/ ٦٧٤)، ومسلم برقم: (٥٧٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٨٠).
(٣) من (ي) و(س).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٨٠).
(٣) من (ي) و(س).
١ / ١٠٣