وهو يدلّ على مثل مذهب المحدّثين، لأنّ التّهمة والتّحليف لا يكون للمخبورين المأمونين. وإنما يكون لمن يجهل حاله فيقوى الظّنّ بيمينه.
فإن قيل: هذا يدلّ على خلاف مذهب المحدّثين، لأنّ المفهوم منه: أنّه لو لم يحلف له الرّاوي ما قبله.
والجواب: أنّ ذلك عير صحيح لوجهين:
أحدهما: أنّ المحدّثين إنما يقولون بذلك في الصّحابة الذين رأوا رسول الله - ﷺ -، وليس يعلم أنّ هذا منهم لجواز أن يكون من الأعراب.
وثانيهما: أنّهم لا يقولون: [إنه] (٤) لا يجوز الوهم على الصّحابي، إنّما قالوا: إنه ثقة، والوهم جائز على الثّقة، وعليّ ... - رضي
(١) من (ي) و(س).
(٢) (١/ ١١).
(٣) في هامش (ي): و[أخرجه] الإمام المتوكل أحمد بن سليمان في «الحقائق»، والحسين بن القاسم في «الغاية» و«شرحها».
(٤) من (ي) و(س).
(٢) (١/ ١١).
(٣) في هامش (ي): و[أخرجه] الإمام المتوكل أحمد بن سليمان في «الحقائق»، والحسين بن القاسم في «الغاية» و«شرحها».
(٤) من (ي) و(س).
١ / ١٠٢