الوجه الثاني: وهو المعتمد في الجواب، وذلك أنّ المختار الصّحيح الذي قامت عليه الأدلّة، ومضى عليه عمل السّلف والخلف هو: الاكتفاء في التّعديل بالإطلاق، والدّليل عليه وجوه:
أولها: أنّا متى فرضنا أنّ المعدّل ثقة مأمون، وأخبرنا خبرًا جازمًا بعدالة رجل آخر فإنّه يجب قبول قوله، لأنّه خبر ثقة معروف بالعدالة، فوجب قبوله كسائر أخبار الثقات.
وثانيها: إمّا أن يترجح صدقه أو لا، إن لم يترجح لم (٢) يقبل، لكن هذا الفرض لا يقع إلا لعلة، وكلامنا في توثيقه إذا لم يكن معلومًا بما يدلّ على وهمه، أو معارضًا بأقوى منه، وإن ترجّح صدقه وجب قبوله، وإلا لزم المساواة بين الرّاجح والمرجوح، وهو قبيح اتفاقًا.
وثالثها: إن ردّ قوله تهمةً له بالكذب والخيانة، أو بالتّقصير
(١) في (أ) و(ي): «رسالاته» والمثبت من (س).
(٢) «لم» سقطت من (س)، فتغيّر المعنى!.
(٢) «لم» سقطت من (س)، فتغيّر المعنى!.
١ / ٩٠