يمكن أن يحتج لهما بحجج قرآنية، وأثريّة، ونظرية:
أما القرآنية: فقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنتُم لاَ تَعلَمُونَ﴾ [الأنبياء:٧]، فإطلاق هذا الأمر القرآني يدلّ وجوب سؤال العلماء إلا ما خصّه الإجماع وهو: الفاسق المتعمّد؛ وهذا نادر في العلماء، وإن اتّفق ذلك من أحد منهم فهو معروف غير معتمد، وإنّما يصدر منهم من المعاصي ما لم يجمع على [الجرح] (٢) به كما سيأتي/ قريبًا.
وأما الأثريّة؛ فقد ورد في ذلك آثار:
الأثر الأول: النّبي - ﷺ -: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله (٣»). روي مرفوعًا مسندًا من طريق أبي هريرة، وعلي بن أبي
(١) «العواصم والقواصم»: (١/ ٣٠٨ - ٣٢٦).
(٢) في (أ): «على المجروح»!، وفي (س): «على الخروج»!، والتصويب في (ي).
(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (١/ ١٤٧)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»: (١٠/ ٢٠٩)، من طريق الوليد بن مسلم عن إبراهيم العُذري عن الثقة من أشياخه عن النبي - ﷺ -.
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٢/ ١٧)، وابن حبان في «الثقات»: (٤/ ١٠)، وابن عدي: (١/ ١٤٦)، من طرق عن مُعان بن رفاعة عن إبراهيم العذري عن النبي - ﷺ - مرسلًا. فالطريق الأول: فيه إبراهيم العذري، وهو مجهول، قال الذهبي في «الميزان»: (١/ ٤٥): «لا يدرى من هو»، وفيه -أيضًا- التعديل على الإبهام، وهو لا يقبل من الثقة! فكيف يقبل ممن لا يدرى من هو؟!.
والطريق الثاني: قال الذهبي في «الميزان»: (١/ ٤٥) -لما ذكر هذا الحديث-: «رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه، ومعان ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو!.
وفيه -أيضًا- الإرسال.
والكلام على الحديث طويل الذّيل، وقد جاء من رواية جماعة من الصحابة منهم: أسامة بن زيد، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، ومعاذ، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- وجميع طرقه لا تخلو من مقال! والراجح ضعفه على قواعد المحدّثين، والله أعلم.
فكلام المصنّف -رحمه الله- على الحديث فيه بعض التسمّح، مع تقرير أشياء غير مقبولة، ثمّ البناء عليها، مع عدم قبول الأصل المبني عليه، فليتنبّه!.
(٢) في (أ): «على المجروح»!، وفي (س): «على الخروج»!، والتصويب في (ي).
(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (١/ ١٤٧)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»: (١٠/ ٢٠٩)، من طريق الوليد بن مسلم عن إبراهيم العُذري عن الثقة من أشياخه عن النبي - ﷺ -.
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٢/ ١٧)، وابن حبان في «الثقات»: (٤/ ١٠)، وابن عدي: (١/ ١٤٦)، من طرق عن مُعان بن رفاعة عن إبراهيم العذري عن النبي - ﷺ - مرسلًا. فالطريق الأول: فيه إبراهيم العذري، وهو مجهول، قال الذهبي في «الميزان»: (١/ ٤٥): «لا يدرى من هو»، وفيه -أيضًا- التعديل على الإبهام، وهو لا يقبل من الثقة! فكيف يقبل ممن لا يدرى من هو؟!.
والطريق الثاني: قال الذهبي في «الميزان»: (١/ ٤٥) -لما ذكر هذا الحديث-: «رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه، ومعان ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو!.
وفيه -أيضًا- الإرسال.
والكلام على الحديث طويل الذّيل، وقد جاء من رواية جماعة من الصحابة منهم: أسامة بن زيد، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، ومعاذ، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- وجميع طرقه لا تخلو من مقال! والراجح ضعفه على قواعد المحدّثين، والله أعلم.
فكلام المصنّف -رحمه الله- على الحديث فيه بعض التسمّح، مع تقرير أشياء غير مقبولة، ثمّ البناء عليها، مع عدم قبول الأصل المبني عليه، فليتنبّه!.
١ / ٣٨