إمّا أن يخصّها بتحريم إسناد ما فيها إلى أربابها دون سائر المصنّفات؛ فهذا عكس المعقول، لأنّها أقوى العلوم أثرًا في هذا الشّأن.
وإمّا أن يورد هذا الإشكال على جميع العلوم السّمعية الظّنيّة؛ فهذا إشكال يعم جميع أهل الإسلام [و] (١) لا يخصّ حملة أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يلزم [منه] (٢) القدح في إسناد فقه الأئمّة المتبوعين في الفروع إلى أهله فيحرم تقليدهم، مع أنّه قد أنسدّ باب الاجتهاد بتعذّر معرفة السّنن النّبوية، فيصبح أهل الإسلام في عمياء لا إمام ولا مأموم ولا منصوص ولا مفهوم.
وكذلك يحرم على الأصوليين والنّحويين نقل ما في كتبهم من الأقاويل المنسوبة إلى قائلها، وكذلك يحرم على أهل السّير والتّاريخ،
(١) من (ي) و(س).
(٢) من (ي) و(س).
(٢) من (ي) و(س).
١ / ٢٨