ثمّ خرج المعترض إلى ذكر شيء يتعلّق بمسألة [المتأَولين] (٢) فتركته، لأنّ الكلام عليها يأتي مستقلًا كما فعل المعترض (٣)، فإنه أفردها.
أقول: الجواب على هذا المعترض يتبيّن بذكر وجوه:
الوجه الأول: طلب الحديث ومعرفته شرط في الاجتهاد (٤)، والاجتهاد فرض واجب على الأمّة بلا خلاف (٥)، لكنّه من فروض
(١) كذا في الأصول! ولعل الأولى: القطّان، فهو المشهور بالكلام على الرجال، وهو قريب من طبقة من ذكر معه، أما الأنصاري: فكلامه نزر، وهو متقدّم الطبقة.
(٢) انظر (أ): «المتلوين»! والتصويب من (ي).
(٣) انظر (ص/٤٨١) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (٤/ ٤٦١)، وحاشيته.
(٥) انظر: «الإحكام»: (٤/ ٤٥٥) للآمدي، و«شرح الكوكب»: (٤/ ٥٦٤)، و«مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٢٠٤).
وألف السيوطي كتابًا مفردًا في مسألة وجوب الاجتهاد، سمّاه: «الردّ على من أخلد إلى الأرض، وجهل الاجتهاد في كل عصر فرض».
(٢) انظر (أ): «المتلوين»! والتصويب من (ي).
(٣) انظر (ص/٤٨١) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (٤/ ٤٦١)، وحاشيته.
(٥) انظر: «الإحكام»: (٤/ ٤٥٥) للآمدي، و«شرح الكوكب»: (٤/ ٥٦٤)، و«مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٢٠٤).
وألف السيوطي كتابًا مفردًا في مسألة وجوب الاجتهاد، سمّاه: «الردّ على من أخلد إلى الأرض، وجهل الاجتهاد في كل عصر فرض».
١ / ٢٠