فإذا ثبت أنّه فرض لزم أنّه من الدين، وإذا لزم أنّه من الدين لزم أنّه غير متعسّر ولا متعذّر لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨] وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]. وقول رسول الله - ﷺ -:/ «بعثت بالحنيفيّة السّمحة» (١).
والمعترض مقرٌ بأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ومقرّ أن الله يريد منا الاجتهاد ومعرفة الحديث الصّحيح. فقوله: إنّ معرفة الحديث متعسّر يستلزم أنّ الله تعالى يريد منّا المتعسّر، بل لم يقنع حتّى قال: إنّه متعسّر أو متعذّر، واستلزم أن الله تعالى يريد منا المتعسّر أو المتعذّر.
فإن قال: إنّما أردت بذلك مشقّة، والمشقّة تلازم التّكاليف غالبًا.
قلنا: مجرّد المشقّة لا يسمّى عُسرًا في العرف العربي، فإنّ
(١) أخرجه أحمد: (٦/ ١١٦)، بلفظ:» إني أرسلت بحنيفية سمحة «من طريق عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ -، في قصة لعب الحبشة.
قال السخاوي: «وسنده صحيح».
وله شواهد كثيرة.
انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/١٠٩)، و«كشف الخفاء»: (١/ ٢٥١)، و«الصحيحة»: (رقم ١٨٢٩).
قال السخاوي: «وسنده صحيح».
وله شواهد كثيرة.
انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/١٠٩)، و«كشف الخفاء»: (١/ ٢٥١)، و«الصحيحة»: (رقم ١٨٢٩).
١ / ٢١