إِذا حاصر الإِمَام قلعة فَترك أَهلهَا على حكم حَاكم جَازَ١؛ لِأَن بني قُرَيْظَة نزلُوا على حكم سعد بن معَاذ٢ فَحكم بقتل رِجَالهمْ وَسبي نِسَائِهِم وذراريهم، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «لقد حكمت بِحكم الْملك» ٣.
وَيجب أَن يكون الْحَاكِم حرا مُسلما ذكرا ٤ عَاقِلا بَالغا عدلا عَالما ٥ ٦؛ لِأَنَّهُ ولَايَة كولاية الْقَضَاء.
وَيجوز أَن يكون أعمى لِأَن مَا يُوجب الحكم بَينهم٧ مَشْهُور يدْرك بِالسَّمَاعِ كَالشَّهَادَةِ فِيمَا طَرِيقه الاستفاضة تصح من الْأَعْمَى وَيكرهُ أَن يكون الْحَاكِم حسن الرَّأْي فيهم ٨ وَلَكِن يجوز حكمه لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين.
١ - رَاجع جزئيات هَذَا الْفَصْل: الْمُهَذّب ٢/٢٣٩، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩١.
٢ - سعد بن معَاذ بن النُّعْمَان بن امْرِئ الْقَيْس بن زيد بن عبد الْأَشْهَل، أَبُو عَمْرو الْأنْصَارِيّ، البدري، اهتز الْعَرْش لمَوْته. انْظُر: التَّارِيخ الْكَبِير ٤/٦٥، تَهْذِيب الْأَسْمَاء واللغات ١/٢١٤، الْجرْح وَالتَّعْدِيل ٤/٩٣، سير أَعْلَام النبلاء ١/٢٧٩.
٣ - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب إِذا نزل الْعَدو على حكم رجل ٤/٨١، صَحِيح مُسلم: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب جَوَاز قتال من نقض الْعَهْد وَجَوَاز إِنْزَال أهل الْحصن على حكم حَاكم عدل أهل للْحكم ٣/١٣٨٩.
٤ - فِي أ: (أَن يكون الْحَاكِم مُسلما حرا ذكرا) .
٥ - (عَالما) سَاقِطَة من ظ.
٦ - قَالَ النَّوَوِيّ: «وأطلقوا أَنه يشْتَرط كَونه عَالما وَرُبمَا قَالُوا فَقِيها وَرُبمَا قَالُوا مُجْتَهدا»، قَالَ الإِمَام: «وَلَا أظنهم شرطُوا أَوْصَاف الِاجْتِهَاد الْمُعْتَبرَة فِي الْمُفْتِي ولعلهم أَرَادوا التهدي إِلَى طلب الصّلاح وَمَا فِيهِ النّظر للْمُسلمين». نظر رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩١.
٧ - (بَينهم) سَاقِطَة من د.
٨ - فِي أ: (مِنْهُم) .
٢ - سعد بن معَاذ بن النُّعْمَان بن امْرِئ الْقَيْس بن زيد بن عبد الْأَشْهَل، أَبُو عَمْرو الْأنْصَارِيّ، البدري، اهتز الْعَرْش لمَوْته. انْظُر: التَّارِيخ الْكَبِير ٤/٦٥، تَهْذِيب الْأَسْمَاء واللغات ١/٢١٤، الْجرْح وَالتَّعْدِيل ٤/٩٣، سير أَعْلَام النبلاء ١/٢٧٩.
٣ - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب إِذا نزل الْعَدو على حكم رجل ٤/٨١، صَحِيح مُسلم: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب جَوَاز قتال من نقض الْعَهْد وَجَوَاز إِنْزَال أهل الْحصن على حكم حَاكم عدل أهل للْحكم ٣/١٣٨٩.
٤ - فِي أ: (أَن يكون الْحَاكِم مُسلما حرا ذكرا) .
٥ - (عَالما) سَاقِطَة من ظ.
٦ - قَالَ النَّوَوِيّ: «وأطلقوا أَنه يشْتَرط كَونه عَالما وَرُبمَا قَالُوا فَقِيها وَرُبمَا قَالُوا مُجْتَهدا»، قَالَ الإِمَام: «وَلَا أظنهم شرطُوا أَوْصَاف الِاجْتِهَاد الْمُعْتَبرَة فِي الْمُفْتِي ولعلهم أَرَادوا التهدي إِلَى طلب الصّلاح وَمَا فِيهِ النّظر للْمُسلمين». نظر رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩١.
٧ - (بَينهم) سَاقِطَة من د.
٨ - فِي أ: (مِنْهُم) .
٣٣٩