المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٢٠٣ (ص ٢٠٣)

الذنب» (١)، وكذلك قوله في (وتَكسِب المعدوم): «وروي: بضمها؛ أي: وتُكسِب المعدوم» (٢).

وأما الأغراضُ التي يرجع الشارحُ من أجلها للمصدر:
فتارة يكونُ رجوعُه لعَرْض وجهٍ نحوي، ومنه قوله في ﴿مَا يَهْجَعُونَ﴾ (٣): «قال إبراهيم: قليلًا ما ينامون، وقال أنس: يصلون طويلًا ما ينامون، وعن الحسن: كانوا يتنفلون بين العشاء والعتمة. فعلى قول إبراهيم: يجوز أن تكون (ما) زائدة أو مصدرًا مع ما بعدها، وهو قول أهل اللغة، وعلى قول أنس والحسن (ما) نافية» (٤). ومنه قوله في (حلة سيراء): «قال صاحبُ (المطالع): حلة سيراء، على الإضافة ... وقد رواه بعضُهم بالتنوين على الصفة» (٥).
ويرجعُ تارةً لترجيح رأي نحوي، ومنه قوله في (جذعًا): «النصب على الحال ... ورجح هذا القاضي عياض، وقال: إنه الظاهر» (٦)، وقوله أيضا: «وقال النووي: إنه الصحيح الذي اختاره المحققون» (٧).
ونجدُه قد يرجع للمصدر عند الاعتراض على وجه نحوي، ومنه قوله في (معاذ بن جبل): «واختار ابنُ الحاجب النصبَ على أنه تابع لـ (ابن)، فيصيران كاسم واحد مركب كأنه أضيف إلى جبل، والمنادى منصوب قطعًا، واعترضه ابنُ مالك، فقال: الاختيار الضم» (٨). ومنه قوله في (حلة سيراء): «وقد رواه بعضُهم بالتنوين على الصفة، قال صاحب (المطالع): وأنكره أبو مروان، قال سيبويه: لم يأت فِعَلاء صفة» (٩).
وقد يكون استعماله للمصدر عَضْدًا للرأي النحوي، ومنه قوله في (كخ كخ): "قال

(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢/ ٣١٢.
(٢) المصدر السابق ٢/ ٢٧٧.
(٣) الذاريات: ١٧.
(٤) المصدر السابق ٩/ ٦٩.
(٥) المصدر السابق ٧/ ٤٠٩.
(٦) المصدر السابق ٢/ ٢٩٢.
(٧) المصدر السابق.
(٨) المصدر السابق ٣/ ٦٥٨.
(٩) المصدر السابق ٧/ ٤٠٩.

٢٠٣