فصل
وقد اشتملت كتابة الفتان في تحليل الربا على عشرة أمور من كبائر الإثم:
أحدها: الافتراء على الله -تعالى- وعلى رسوله - ﷺ -، وذلك بالقول على الله وعلى رسوله بغير علم، وهذا الأمر واضح من زعم الكاتب أن المعاملات الربوية في المصارف حلال وأن القول بحلها هو موقف الشريعة الإسلامية من المصارف، وهذه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية، والشريعة منزهة عن هذا الإفك المبين، ومن نسب إلى الشريعة الإسلامية أنها تبيح الربا في المصارف فإنما هو في الحقيقة ينسب ذلك إلى الله -تعالى- وإلى رسوله - ﷺ -؛ لأن الله تعالى هو الذي شرع الشريعة الإسلامية وبين أحكامها وحدودها في كتابه وعلى لسان نبيه محمد - ﷺ -، فالحلال ما أحله الله ورسوله - ﷺ -، والحرام ما حرمه الله ورسوله - ﷺ -. ومن قال بخلاف هذا فهو من المفترين على الله وعلى رسوله - ﷺ -، وقد ورد الوعيد الشديد للمفترين على الله-تعالى- في آيات كثيرة من القرآن، منها قوله -تعالى-: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، قال القرطبي في تفسير هذه الآية:»بيَّن أنهم كذبوا، إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل«. انتهى.
ومنها قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الكلام على هذه الآية في كتابه (أعلام الموقعين):»تقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه «هذا حرام»ولما لم يحله «هذا حلال»، وهذا
٦