فصل
وقال الفتان: «ويؤكد هذا المبدأ في شرعية المنفعة التي لا ضرر بها على أحد قول الإمام موفق الدين ابن قدامة في المغني أن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز وأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها وإنما يرد بمشروعيتها، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل مالا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعًا».
والجواب: أن يقال: قد تقدم ذكر الفتان لكلام الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية والجواب عن ذلك فليراجع (٢)، وقد ذكرت فيما تقدم أن كلام الموفق ليس له تعلق بمسائل الربا، وإنما هو فيما إذا أقرض إنسان آخر قرضًا واشترط عليه أن يوفيه إياه في بلد آخر، وقد صحح الموفق القول بجواز ذلك إذا لم يكن لحمله مؤنة، وعلل ذلك بأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منها، قال: «والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها»، وقد قال قبل ذلك في (باب الربا والصرف): «الربا في اللغة هو الزيادة، يقال أربى فلان على فلان إذا زاد عليه، وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع»، ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم قال: «وأجمعتْ الأمة على أن الربا محرم»، قال: «والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما». انتهى المقصود من كلامه.
(١) ص١٦.
(٢) ص١٣٥ - ١٣٨.
(٢) ص١٣٥ - ١٣٨.
١٦٠