قال أبو داود: ابن خَطَل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قَتَله» (٢).
وأمّا دليل الرِّق، فقوله - ﷺ - لوفد هوازن: «... وأحبّ الحديث إليّ أصدقُه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّا المال وإمّا السبي» (٣).
قال في «منار السبيل» (ص ٢٧٢): «ولأنه يجوز إقرارهم بالجزية، فبالرقّ أولى؛ لأنّه أبلَغُ في صَغارهم».
وأمّا المنّ -وهو إطلاق سراح الأسير مجّانًا-، فلقوله -تعالى-: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (٤).
ولأنّه - ﷺ - مَنّ على ثُمامة بن أُثال، وسيأتي بتمامه -إن شاء الله تعالى- في (باب ما جاء في الإحسان إلى الأسرى).
وكذلكَ منَّ النبيُّ - ﷺ - على أبي العاص بن الربيع.
فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لمّا بعَثَ أهلُ مكّةَ في فداء أسراهم؛ بَعَثَتْ زينبُ بنتُ رسول الله - ﷺ - في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبَعَثَتْ فيه
(١) زرَد يُنسج من الدروع، على قدر الرأس، يُلبس تحت القلنسوة.
(٢) أخرجه أبو داود»صحيح سنن أبي داود" (٢٣٣٥).
(٣) أخرجه البخاري: ٢٥٣٩، ٢٥٤٠ من حديث مروان والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما-. وتقدم غير بعيد.
(٤) محمد: ٤.
(٢) أخرجه أبو داود»صحيح سنن أبي داود" (٢٣٣٥).
(٣) أخرجه البخاري: ٢٥٣٩، ٢٥٤٠ من حديث مروان والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما-. وتقدم غير بعيد.
(٤) محمد: ٤.
٧ / ٢٣٠