حُكم الأرض المغنومة (٢)
الأرض المغنومة أمْرُها إلى الإمام، يفعل الأصلح مِن قِسمَتها، أو ترْكِها مشتركةً بين الغانمين، أو بين جميعِ المسلمين، لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَسَم نصفَ أرض خيبر بين المسلمين، وجَعل النصف الآخر لمن ينزل به مِن الوفود والأمور ونوائبِ الناس.
فعن بُشير بن يَسار مولى الأنصار، عن رجالٍ مِن أصحاب النبيّ - ﷺ - «أنّ رسول الله - ﷺ - لما ظَهَر على خيبر؛ قسَّمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمَع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - ﷺ - وللمسلمين النصفُ مِن ذلك، وعزَل النصف الباقي؛ لمن نَزَل به من الوفود والأمور ونوائب النّاس» (٣).
وفي رواية مِن حديث سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- قال: «قَسَم رسول الله - ﷺ - خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قسَمَها بينهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا» (٤).
وقد ترَك الصحابة ما غَنِموه من الأراضي مُشترَكَةً بين جميع المسلمين،
(١) أخرجه البخاري: ٢٥، ومسلم: ٢١.
(٢) من «الروضة النّديّة» (٢/ ٧٥٥) بتصرف يسير.
(٣) أخرجه أبو داود: «صحيح سنن أبي داود» (٢٦٠٣).
(٤) أخرجه أبو داود: «صحيح سنن أبي داود» (٢٦٠١).
(٢) من «الروضة النّديّة» (٢/ ٧٥٥) بتصرف يسير.
(٣) أخرجه أبو داود: «صحيح سنن أبي داود» (٢٦٠٣).
(٤) أخرجه أبو داود: «صحيح سنن أبي داود» (٢٦٠١).
٧ / ٢١٩