وقد ذهَب إلى جوازِ استرقاق العرب الجمهور، والحاصل: أنّ الواجب الوقوفُ على ما دلّت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة؛ مِن التخيير في كلِّ مُشرك بين القتل والمَنّ والفداء والاسترقاق، فمن ادَّعى تخصيصَ نوعٍ منهم، أو فرْدٍ مِن أفرادهم فهو مُطالَب بالدليل.
وأمّا أسْرُ نساء العرب فالأمر أظهر مِن أن يُذكر، والوقائع في ذلك ثابتة في كُتُب الحديث: الصحيحين وغيرِهما، وفي كتب السِّيَر جميعها«.
إذا أسلم الأسير حَرُمَ قتْلُه
عن ابن شُماسةَ المَهْري قال: حَضَرْنا عمرو بنَ العاص وهو في سياقةِ الموت، فبكى طويلا وحوّل وجهَه إلى الجدار، [وذكر الحديث وفيه] أما علِمت أنّ الإسلام يَهْدِم (٢) ما كان قبله، وأنّ الهجرة تهدِم ما كان قبلها، وأنّ الحجَّ يَهدِم ما كان قبله» (٣).
قلت: فيستفاد من هذا الحديث؛ أن الإسلام يهدِم ما استوجبه هذا الأسير من قَتْل.
(١) أخرجه البخاري: ٢٥٤١، ومسلم: ١٧٣٠، وتقدّم.
(٢) وفي رواية أحمد «يجُبّ» وإسنادها صحيح وانظر «الإرواء» (١٢٨٠).
(٣) أخرجه مسلم: ١٢١.
(٢) وفي رواية أحمد «يجُبّ» وإسنادها صحيح وانظر «الإرواء» (١٢٨٠).
(٣) أخرجه مسلم: ١٢١.
٧ / ٢٣٤