التعزير بأخْذ المال:
ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غيرَ مُنكرٍ وجوبَها، فإِنّ للحاكم -وهذه الحال- أن يأخذ الزكاة منه قهرًا، وشطْر ماله عقوبةً.
فعن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده (١) -رضي الله عنه-: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يفرق إِبل عن حسابها (٢) من أعطاها مؤتجِرًا (٣) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخذوها وشطر ماله، عَزْمةً (٤) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمد - ﷺ - منها شيء» (٥).
ومن ذلك إِباحة النبي - ﷺ - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة -لمن وجده-
(١) هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله - ﷺ -.
(٢) معناه: أن المالك لا يفرّق مُلكَه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: يحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير، نَعَم العامل لا يأخذ إِلا الوسط «عون» (٤/ ٣١٧).
(٣) قاصدًا للأجر بإِعطائها.
(٤) العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر، يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض، قاله بعض العلماء.
(٥) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٣)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٢٢٩٢) وغيرهم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في «الإرواء» (٧٩١) وتقدم في كتاب «الزكاة».
(٢) معناه: أن المالك لا يفرّق مُلكَه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: يحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير، نَعَم العامل لا يأخذ إِلا الوسط «عون» (٤/ ٣١٧).
(٣) قاصدًا للأجر بإِعطائها.
(٤) العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر، يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض، قاله بعض العلماء.
(٥) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٣)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٢٢٩٢) وغيرهم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في «الإرواء» (٧٩١) وتقدم في كتاب «الزكاة».
٦ / ٣١٢