التعزير على الاستمناء: — الصفحة ٢٣٧٤

الخطيب، منعُهُ من ذلك إِن ارتكَبه».
ثم قال: «فعلى هذا الخطيب أن يُبيِّن مستنده في روايته؛ فإِنْ كان مستندًا صحيحًا، فلا اعتراض عليه، وإِلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لوليّ الأمر -أيّد الله به الدين، وقمعَ بِعَدْلِه المعاندين- أن يعزله مِن وظيفة الخطابة؛ زجرًا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنيّة بغير حقّ» انتهى ملخصًا (١).

التعزير على نفي النسب:
عن الأشعث بن قيس قال: «أتيت رسول الله - ﷺ - في وفد كنْدَة ولا يروني إِلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله ألستم منّا؟ فقال: نحن بنو النّضْر بن كنانة، لا نقفوا أمَّنَا، ولا نَنْتفي من أبينا.
قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أُوتى برجل نفى رجلًا من قريش من النضر بن كنانة؛ إِلا جلَدْتُه الحدّ (٢)» (٣).

التعزير على الاستمناء:
جاء في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٢٩): وسُئل -رحمه الله تعالى- «عن
(١) عن»قواعد التحديث«للعلاّمة القاسمي -رحمه الله تعالى-.
(٢) والذي يبدو أنّ كلمة الحدّ هنا؛ بالمعنى اللغوي؛ لا الاصطلاحي الفقهي؛ فإِنني لم أَرَ -فيما أعلم- حدًّا مسمّى فيمن نفى النَّسب.
وهذا كقول أنس -رضي الله عنه-»آلى رسول الله - ﷺ - من نسائه، وكانت انفكّت رجله ... «أخرجه البخاري (٥٢٨٩)، فكلمة (آلى) هنا مشتقّة من الإِيلاء اللغوي، لا من الإيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني -رحمه الله- والله -تعالى- أعلم.
(٣) أخرجه ابن ماجه»صحيح سنن ابن ماجه«(٢١١٥)، وانظر»الإِرواء" (٢٣٦٨).
٦ ‏/ ٣١٨