ومن المجاز في اللغة أبواب الحذف، والزيادات، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى والتحريف: نحو: ﴿وسْئَل القَريَة﴾ (٥) وأكثر اللغة مع تامِّله مجاز لا حقيقة وذكر الرازي وأتباعه: جهاتُ المجاز على اثني عشر وجهًا أوردها في المزهر (٦).
وفي تاج العروس من جواهر القاموس قالوا: ولا يدخل المجاز بالذات إلاّ على أسماء الأجناس، أما الحَرْف فلا يفيد وحده، بل إن قُرِن بالملائم كان حقيقة، وإلاّ كان مجازًا في التركيب، وأما الفعل فإنه يدل على المصدر واستناده الى موضوع، والمجاز في الإسناد عقلي، وفي المصدر يستتبع تجوّز العقل، فلا يكون بالذات وأما الأسماء فالأعلام منها لم تُنقل بعلاقة فلا مجاز فيها والمشتقات تَتْبع الأصول، فلم يبق إلاّ أسماء الأجناس، والمجاز أما لأجل اللفظ أو المعنى أو لأجلهما، ولا يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة كالأسْوَد، والحرث.
والمجاز خلافُ الأصل، ولكل مجاز حقيقة ولا عكس، والفرق بينهما لا يعلم من جهة العقل، ولا من السمع بل بالرجوع الى أهل اللغة، مثلًا يُوِقفنا أهل اللغة على أنه مجاز (٤٧/ ...) ومستعمل في غير ما وضُع له، وهذا من أقوى الطرق لذلك، ومنها أن تكون
(١) القلم / ١٦.
(٢) قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما فَرَسي هذا بَحْرُ» المعجم الكبير لأبي القاسم الطبري ت سنة ٣٦٠هـ: ١٠/ ١٨٣.
(٣) الأنبياء / ٧٥
(٤) الصاحبي في فقه اللغة: ١٩٧،١٩٨، ينظر: أسرار البلاغة للجرجاني: ٣٠٣، المزهر: ١/ ٣٥٥، ٣٥٦.
(٥) يوسف / ٨٢.
(٦) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: ٢٤٦،٢٠٥،٢٠٦، ينظر: الايضاح: ٢٩٩، ينظر: المزهر: ١/ ٣٥٧،٣٥٩،٣٦٠.
(٢) قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما فَرَسي هذا بَحْرُ» المعجم الكبير لأبي القاسم الطبري ت سنة ٣٦٠هـ: ١٠/ ١٨٣.
(٣) الأنبياء / ٧٥
(٤) الصاحبي في فقه اللغة: ١٩٧،١٩٨، ينظر: أسرار البلاغة للجرجاني: ٣٠٣، المزهر: ١/ ٣٥٥، ٣٥٦.
(٥) يوسف / ٨٢.
(٦) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: ٢٤٦،٢٠٥،٢٠٦، ينظر: الايضاح: ٢٩٩، ينظر: المزهر: ١/ ٣٥٧،٣٥٩،٣٦٠.
١١٦