باب الشروط في الطلاق
مظفر بن عَسَاكِر إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا أَنا أَبُو الْحسن عَليّ ابْن أَطْيَنَ مُشَافَهَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمد بن الْبناء أَنا عَاصِم بْنُ الْحَسَنِ الْعَاصِمِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا سَعْدَان بْنُ نَصْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَهَا مَا اشْتَرَطْتَ
رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن ابْن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاح من وَجه آخر عَن ابْن أبي المُهَاجر
وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْخمس وَقد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ
قَوْله
١١ بَاب الشُّرُوط فِي الطَّلَاق
وَقَالَ ابْن الْمسيب وَالْحسن وَعَطَاء إِن بَدَأَ بِالطَّلَاق أَو أخر فَهُوَ أَحَق بِشَرْطِهِ أما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عباد بن الْعَوام عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن فِي الرجل يحلف بِالطَّلَاق فَيبْدَأ بِهِ قَالَا ثنياه إِذا وَصله بِكَلَامِهِ ٣ / ٤٠٩