موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٩١٩

وهذا رأي ابن حزم من الظاهرية (١).
واستدل ابن حزم على قوله بعدة أدلة، منها:
الأول: عن إياس بن عبد المزني (٢) -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الماء» (٣).
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في النهي، فلا يفرق بين المحرز وغيره.
الثاني: أما بيع الكلأ، فلأنه مال من مال صاحب الأرض، وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله، كالولد من الحيوان، والثمر، والنبات، واللبن، والصوف (٤).
القول الثالث: كراهة بيع الكلأ كله. قال به الحسن البصري وعكرمة (٥) (٦).
أما الرواية عند الشافعية: فقد حكم عليها النووي بأنها غلط ظاهر (٧).
وأما رأي ابن عقيل: فهو خرَّجه على أن النهي عن بيع الماء يمنع التمليك (٨)، ولا عبرة بالتخريج إذا خالف الإجماع (٩).
(١) «المحلى» (٧/ ٤٨٧ - ٤٩٠) و(٧/ ٥٥٩).
(٢) إياس بن عبدٍ المزني أبو عوف، نزل الكوفة، له حديث واحد كما قال البغوي وابن السكن. «الاستيعاب» (١/ ١٢٧)، «أسد الغابة» (١/ ٣٣٨)، «الإصابة» (١/ ١٦٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٧٢)، (٤/ ١٧٤)، والترمذي (١٢٧١)، (٣/ ٥٧١)، والنسائي في «المجتبى» (٤٦٦١)، (٧/ ٣٠٧)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، (٤/ ١١١). قال الترمذي: [حديث إياس حديث حسن صحيح].
(٤) «المحلى» (٧/ ٥٥٧).
(٥) عكرمة أبو عبد اللَّه القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، الحافظ المفسر، حدث عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وعائشة وغيرهم، قال عنه قتادة: [أعلم الناس بالتفسير عكرمة] توفي عام (١٠٤ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٥/ ١٢)، «حلية الأولياء» (٣/ ٣٢٦).
(٦) «المحلى» (٧/ ٥٥٩).
(٧) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٢٢٩).
(٨) «المبدع» (٤/ ٢٢)، «الإنصاف» (٤/ ٢٩٠).
(٩) ينظر: «صفة الفتوى والمستفتي» (ص ٨٩).
٢ ‏/ ٢٢٠