• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع المرء عقاره، من الدور والحوائط والحوانيت -ما لم يكن العقار بمكة- فهو جائز. واتفقوا أن بيع العقار، من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز، ما لم يكن أرضَ عَنْوة غير أرضٍ مقسومة] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٤).
• وجه الدلالة: أن اللَّه ﷻ قد أباح البيع مطلقا، فدل على أن الأصل في المبايعات الإباحة، ما لم يأت نص بالمنع، فيدخل في هذا العقار.
= «طرح التثريب» (٦/ ١٤٣).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٨).
(٢) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٣٦).
(٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٤٨ - ٥١)، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٣٩ - ٣٤١)، «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٩)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٧٢)، «الدر المختار مع رد المحتار» (٤/ ١٧٧ - ١٧٨)، «الاستذكار» (٥/ ١٥٤)، «التاج والإكليل» (٤/ ٥٦٨)، «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، «منح الجليل» (٣/ ١٨٠)، «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٢٠٨)، «المهذب مع المجموع» (٩/ ٢٩٦ - ٣٠٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١) و(٢/ ٢٠١ - ٢٠٢)، «مغني المحتاج» (٦/ ٤٨ و٥٠)، «حاشية الجمل» (٢/ ٤٢٤)، «المغني» (٦/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، «قواعد ابن رجب» (ص ٢٢٨)، «كشاف القناع» (٣/ ٩٤ - ٩٥) و(٣/ ١٦٠)، «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
(٤) البقرة: الآية (٢٧٥).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٨).
(٢) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٣٦).
(٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٤٨ - ٥١)، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٣٩ - ٣٤١)، «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٩)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٧٢)، «الدر المختار مع رد المحتار» (٤/ ١٧٧ - ١٧٨)، «الاستذكار» (٥/ ١٥٤)، «التاج والإكليل» (٤/ ٥٦٨)، «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، «منح الجليل» (٣/ ١٨٠)، «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٢٠٨)، «المهذب مع المجموع» (٩/ ٢٩٦ - ٣٠٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١) و(٢/ ٢٠١ - ٢٠٢)، «مغني المحتاج» (٦/ ٤٨ و٥٠)، «حاشية الجمل» (٢/ ٤٢٤)، «المغني» (٦/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، «قواعد ابن رجب» (ص ٢٢٨)، «كشاف القناع» (٣/ ٩٤ - ٩٥) و(٣/ ١٦٠)، «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
(٤) البقرة: الآية (٢٧٥).
٢ / ٢١٦