وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص اللَّه عليها في قتل الحر خطأ واجبة (٣).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى (٤).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (٥).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا (٦).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): يجب بالقتل كفارة (وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا) (وعبدا) (و) إن كان القاتل (عامدا) (و) أما إذا كان (مخطئا) فبالإجماع (٧).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٠ هـ): أما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع (٨).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٩).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
(١) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ١٨٤).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٨٩).
(٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٠٦).
(٤) المغني (١٢/ ٢٢٣).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٣١).
(٦) رحمة الأمة (ص: ٢٥٠).
(٧) مغني المحتاج (٤/ ١٠٧).
(٨) نيل الأوطار (٧/ ٧٠).
(٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥١)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٢٥).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٨٩).
(٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٠٦).
(٤) المغني (١٢/ ٢٢٣).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٣١).
(٦) رحمة الأمة (ص: ٢٥٠).
(٧) مغني المحتاج (٤/ ١٠٧).
(٨) نيل الأوطار (٧/ ٧٠).
(٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥١)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٢٥).
١١ / ٥٣٦