ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة
• المراد من المسألة: أن قول المقتول: دمي عند فلان وإن اختلف فيه الفقهاء هل يعدّ من اللَّوث (٢) الذي تجب به القَسامة (٣) إلا أنهم متفقون على أن مجرد هذا القول بمفرده لا يوجب شيئا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وقد أجمع المسلمون أنه لا يعطى مدعي الدم شيئا دون قسامة، وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة، وأجمع العلماء أن قول المقتول عند موته دمي عند فلان لو قال حينئذ: وَلِي عليه مع هذا أو على غيره درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم، ولم يَحلف على قوله أحد من ورثته فيستحقه! فأيّ سنة في قول المقتول دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك (٤).
(١) أخرجه مالك في الموطأ -رواية يحيى بن يحيى- (٣١٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢١٨) رقم (١٦٤٥٢).
(٢) اللَوث: قرينة تقوّى جانب المدّعي، وتغلّب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث، وهو القوة. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٣٣٩).
(٣) الخلاف بين مالك والجمهور. ينظر: الاستذكار (٨/ ١٩٨)، المغني (٥٠١/ ٨).
(٤) الاستذكار (٢٥/ ٣٢٦).
(٢) اللَوث: قرينة تقوّى جانب المدّعي، وتغلّب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث، وهو القوة. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٣٣٩).
(٣) الخلاف بين مالك والجمهور. ينظر: الاستذكار (٨/ ١٩٨)، المغني (٥٠١/ ٨).
(٤) الاستذكار (٢٥/ ٣٢٦).
١١ / ٥٢٨