• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- اشترط عليهم أن يحلفوا خمسين يمينا حتى يستحقوا دم صاحبهم، فدل على أن مدعي الدم لا يستحق شيئا إلا بعد القسامة.
ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود مخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها
• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن القسامة لا يؤخذ بها بمجرد دعوى أولياء القتيل، وإنما حتى تقترن معها شبهة وقرينة تغلّب الحكم بها، واختلاف الفقهاء في تفسير هذه الشبهة وما يعتبر منها وما لا يعتبر لا يؤثر على ثبوت هذا القدر من الاتفاق.
• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها (٢).
(١) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(٢) إكمال المُعْلِم (٥/ ٤٥٠).
(٢) إكمال المُعْلِم (٥/ ٤٥٠).
١١ / ٥٣٣