• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما إن ادّعى القتل من غير وجود ققيل ولا عداوة، فحكمها حكم سائر الدعاوى، في اشتراط تعيين المدّعى عليه، وأنّ القول قوله، لا نعلم فيه خلافا (١).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٣)، الشافعية (٤)، ولم أقف على نص للحنفية في هذه المسألة.
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (٥).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
(١) المغني (٨/ ٤٩٠).
(٢) ينظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٩٦).
(٣) حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. قال ابن عبد البر: ولا تجب القسامة عند مالك لمدّعي الدم على القاتل، عمدا كان قتله أو خطأ إلا بأحد أمرين: إما بأن يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته: فلان قتلني أو فلان ضربني. . . والآخر: أن يأتي أولياء المقثول إذا ادّعوا على أحد قتله بلوث من بيّنة على رؤية القتل أو الضرب. ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١١٦ - ١١١٧)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٥٥).
(٤) حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. ينظر: نهاية المطلب (١٧/ ١٩)، روضة الطالبين (١٠/ ٣).
(٥) تقدم تخريجه، وهو في صحيح مسلم.
(٢) ينظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٩٦).
(٣) حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. قال ابن عبد البر: ولا تجب القسامة عند مالك لمدّعي الدم على القاتل، عمدا كان قتله أو خطأ إلا بأحد أمرين: إما بأن يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته: فلان قتلني أو فلان ضربني. . . والآخر: أن يأتي أولياء المقثول إذا ادّعوا على أحد قتله بلوث من بيّنة على رؤية القتل أو الضرب. ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١١٦ - ١١١٧)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٥٥).
(٤) حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. ينظر: نهاية المطلب (١٧/ ١٩)، روضة الطالبين (١٠/ ٣).
(٥) تقدم تخريجه، وهو في صحيح مسلم.
١١ / ٥٣١