موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٠٩٨

تحمل العاقلة كل ما قلّ أو كثر، من قتل أو جرح وهذا يعني قطعًا أن ما زاد على ثلث الدية تحمله العاقلة (١).
كما وافقه أيضا الحنابلة (٢)، وابن حزم الظاهري (٣).
• مستند الإجماع:
١ - ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة (٤). ولا يعرف له مخالف في الصحابة (٥).
٢ - أن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث فصاعدا، تخفيفا عن الجاني، لكونه كثيرا يجحف به (٦).
• من خالف الإجماع: نقل الإمام ابن حزم عن الإمام الزهري أنه قال: لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث، فهو في مال الجاني (٧).
وحجته في ذلك قول النبي -ﷺ- «الثلث كثير» (٨) فصار مضافا إلى ما زاد عليه في تحمل العاقلة له (٩).

(١) ينظر: الأم (٧/ ٣٤٤ - ٣٤٦)، روضة الطالبين (٩/ ٣٥٨).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، الإنصاف (١٠/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٣) ينظر: المحلى (١١/ ٢٧٣).
(٤) أخرجه ابن حزم في المحلى (١١/ ٢٦٩)، وقال في (١١/ ٢٧١): هو مرسل عن ابن سمعان وابن سمعان مذكور بالكذب.
(٥) المحلى (١١/ ٢٧١).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، المبدع (٧/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(٧) ينظر: المحلى (١١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (٢٧٤٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب الوصية بالثلث (١٦٢٨).
(٩) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٣٥٥).

١١ ‏/ ٥١٠